الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها، فتترتب المحرميّة بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة.

الجواب: إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ــ كالأخت ــ فالعمليّة في حدّ ذاتها جائزة، ولكن إجراؤها يتوقّف في العادة على التمكين من النظر المحرّم، ولا ترتفع الحرمة إلّا في حال الضرورة.
يبقى هنا أمر آخر وهو أنّ الأم النسبيّة للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم وعند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيد بأيٍّ من الرأيين، ويمكن لمقلّده الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.

الجواب: ينبغي البحث عن حكم عمليّة التلقيح الصناعي والعمليّات الأخرى المساعدة على الإنجاب من جانبين:
الأوّل: حكم العمليّات ذاتها، أي: حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبيّة بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة ... الخ.
الثاني: حكم ما تستدعيه العمليّات المشار إليها ــ في الغالب ــ من التكشّف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض إمرأة لزرعها في بدن إمرأة أخرى ... الخ.
وسنبيّن إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عمليّة التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأوّل، وأمّا حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدّماتها ومقارناتها المشار إليها، فيظهر بما يأتي:
أوّلاً: يحرم على المرأة أن تكشف عمّا عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، كما يحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقّف العلاج من مرضٍ أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وثانياً: إنّ الاستمناء (أي: إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما) عمل محرّم شرعاً ولكنّه يجوز في حالات الضرورة المرضيّة، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطرّ إلى العلاج منه وتوقّف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ــ بالمواصفات المطلوبة من قِبَل المختبر ــ إلّا بطريقة الاستمناء.
وثالثاً: إنّ حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، ولكنّها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:
الحالة الأولى: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما.
الحالة الثانية: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض.
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات في الأمرين الأوّل والثاني، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدّم.
ورابعاً: إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميّتة لزرعه في جسد إمرأة أخرى، أو قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ــ حتّى في صورة الوصيّة بذلك على الأحوط ــ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتمّ زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءاً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق.
وهل يجوز للمرأة أن تتبرّع برحمها أو مبيضها لإمرأة أخرى، أو يتبرّع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض أو من دونه؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب أو يضرّ بهما ضرراً بليغاً من جهة أخرى، وأمّا في غير هاتين الصورتين ــ كما إذا كان تبرّع المرأة بأحد مبيضيها أو تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثّر على قدرتهما على الإنجاب أو كانا غير قادرين عليه أبداً من جهة أخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ــ فلا يبعد جوازه. هذا مع غضّ النظر عمّا يستدعيه التبرّع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير إلّا في حال الضرورة.
وخامساً: إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرّمين في حال الاختيار، ولكن إذا كان المراجع أو المراجعة مضطرّاً إلى إجراء العمليّة حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.

الجواب: إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه أو بإدخال الحويمن المستخلص منه، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الأجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.

الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة.

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعيّة لا بعدها.

الجواب: لا مانع منه لولا المقارنات المحرّمة كالكشف والاستمناء، ولا تحلّ إلّا إذا كان عدم الإنجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمّله، هذا في غير محارم الزوج. وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط.

الجواب: ينسب إلى صاحب المني، وأمّا بالنسبة إلى الأمّ ففي كونها هي صاحبة البويضة أو مَن ولدته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط وإن كانت التي ولدته محرماً للولد.

الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا، وسواء رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وسواء كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

الجواب: يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها مادام حيّاً، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً، وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنّه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان منتسباً إليه.
ثمّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.

الجواب: هذا مجرّد فرض لا واقع له، ولكن على تقدير تحقّقه فالولد ملحق بصاحب الحويمن ولا يجوز إدخال مني غير الزوج في رحم المرأة بأيّة طريقة كانت.

الجواب: إذا لم يكن الرجل زوجاً للمرأة لم يجز لها إدخال مائه في فرجها.

الجواب: هذه العمليّة لها عدّة جوانب:
الأوّل: ذات العمليّة، أي: تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثمّ زرعها في رحم إمرأة أخرى، وهذا الجانب خالٍ عن الإشكال بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك لا مانع منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبيّة على إشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط.
الثاني: مقدّمات العمليّة ومقارناتها الخارجيّة، فإنّها تستدعي ــ في العادة ــ ارتكاب بعض ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، أو كشف المرأة فرجها للطبيب أو الطبيبة لالتقاط البويضة أو لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الأمور المذكورة وما شابهها إلّا بانطباق أحد العناوين العذريّة كالاضطرار والحرج الشديد، كما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى الإصابة بمرض أو قلقٍ نفسيٍّ شديد لا يتحمّل عادةً.
الثالث: تشخيص الأم النسبيّة للمولود، فإنّ فيه احتمالين: أحدهما كونها صاحبة البويضة التي كان أصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الأوّل وإن كان هو الأقرب في النظر إلّا أنّه لم يترجّح عندنا بصورة واضحة، ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتّب على البنوّة والأمومة النسبيّتين من الأحكام بالنسبة إلى المرأتين.

الجواب: الولد يلحق بالزوج (صاحب المني) لكنّه في مفروض السؤال لا يرث منه.

الجواب: حيث إنّ البويضة من إمرأة أخرى ففي كونها الأم النسبيّة للولد أو صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك الاحتياط.

الجواب: يجوز.

الجواب: تلقيح حويمن الزوج ببويضة إمرأة أجنبيّة من غير محارمه في أنبوبة الاختبار ثمّ زرعها في رحم الزوجة جائز في حدّ ذاته، ولكن حيث أنّ إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرَّمَين فلا يجوز للمراجع أو المراجعة كشف العورة إلّا إذا كان مضطرّاً، كما لو لم يتيسّر الحمل للزوجة بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً يجوز لها ذلك، وحينئذٍ يحلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وعلى كلٍّ، لو نشأ المولود في رحمها وتولّد ففي انتسابه إليها (صاحبة الرحم) أو إلى صاحبة البويضة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الإرث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً ــ وأمّا صاحبة الرحم فهي محرم له كالأم.
كما أنّه يثبت انتسابه إلى الزوج وهو أبوه.

الجواب: لا يعتبر.

الجواب: نعم، يجوز.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرّمين، وإلّا فلا يجوز إلّا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادةً، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك.
وأمُّه هي صاحبة البويضة، وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الإرث وفي النظر ونحوه. وأمّا أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلّا في حال الضرورة والحرج.

الجواب: العمليّة جائزة في حدّ ذاتها، ولكنّها حيث تستلزم محرّماً ككشف العورة فلا تجوز من هذه الجهة إلّا في حال الضرورة، والضرورة يمكن أن تحصل لصاحبة البويضة، ولكن صاحبة الرحم ليست مضطرة غالباً، والأحوط أن لا تكون الحامل من أرحام الأب. والولد على كلّ حال يلحق بأبيه، ومن جهة الأم لا بدّ من مراعاة الاحتياط بين المرأتين في تطبيق أحكام الأمومة والبنوّة كالإرث والحضانة والنفقة وغيرها، وأمّا من جهة المحرميّة فلا شكّ أنّه محرم لصاحبة الرحم، ويشكل كونه محرماً لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه.

الجواب: يجوز ذلك في حدّ ذاته، وفي كون الأم هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم وجهان، ولا بدّ من رعاية الاحتياط بينهما.

الجواب: لا يجوز ذلك على الأحوط لزوماً.

الجواب: لا يجوز، بل حتّى إذا تمّ التخصيب في خارج الرحم ثمّ أرسلت البويضة المخصّبة في رحم الزوجة على الأحوط.

الجواب: لا يجوز نقل المني أو الحويمن إلى رحم غير الزوجة ليتمّ التخصيب في داخل الرحم، وأمّا لو تمّ التخصيب في أنبوبة الاختبار ثمّ أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالأحوط استحباباً تركه وإن كان الأظهر الجواز.
وعلى التقديرين فالولد شرعيّ وينتسب من جهة الأب إلى صاحب الحويمن.

الجواب: لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ، ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.

الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
وعلى تقدير إجرائها ففي لحوق الولد بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم احتمالان، مقتضى الاحتياط مراعاته بينهما.

الجواب: العمليّة المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلّا إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادةً.

الجواب: جواز الكشف واللمس إنّما هو للحرج أو الضرر اللذين يختلفان بحسب الأحوال والأشخاص.

الجواب: لا بأس بأخذ حويمن من الزوج وبويضة إمرأة أخرى فتخصّب ثمّ تنقل إلى رحم الزوجة، فهذا يجوز في حدّ ذاته.

الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: هذه العمليّة جائزة في حدّ ذاتها إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن إذا كان إجراء العمليّة يتوقّف على النظر أو اللمس المحرّم فلا يجوز إلّا لمن تضطر إليه، وإذا تمّت الولادة ففي كون الأم النسبيّة للولد (أي: التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم إشكال، فلا بدّ من رعاية الاحتياط في ذلك.

الجواب: ١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغٍ في مقابل استقبال البويضة الملقّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب، والأم في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها.