الجواب: يجوز تشريح جسد غير المسلم إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، وإلّا فالأحوط لزوماً ًالاجتناب عن تشريح بدنه. نعم، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليّه بعد الوفاة فلا بأس به حينئذٍ.
وأمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، وإذا توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال جاز تشريح غيره من الكفار.
ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل.

الجواب: لا يجوز لمجرّد ذلك، وإنّما يجوز إذا توقّف عليه إنقاذ حياة مسلم ونحو ذلك في المستقبل.

الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم لمجرّد معرفة سبب الوفاة، ولكن لو توقّف عليه الحصول على الاختصاص الطبي في حقل معيّن وعلم طالب الطب أنّ حصوله على هذا الاختصاص ممّا يتوقّف عليه إنقاذ نفس محترمة في المستقبل جاز له ذلك بمقدار الضرورة.

الجواب: لا يجوز لوليّ الميّت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميّت للغرض المذكور ونحوه، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان. نعم، إذا توقّفت عليه مصلحة مهمّة توازي مفسدته الأوّليّة أو تترجّح عليها جاز.

الجواب: لا يجوز إلّا في بداية نشوئه حيث يعدّ قطعة لحم، وفي الفرض الأوّل تجب الدية على قطع أعضاء بدنه وإن لم تتكامل، كما لو لم تتمّ خلقته وإن نمت عظامه حيث تكون ديته ثمانين ديناراً.

الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه حياة مسلم آخر ولو في المستقبل أو مصلحة مهمّة توازي مفسدته الأوّليّة أو تترجّح عليها، وتجب الدية به حتّى في حال جوازه.
نعم، يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته أو كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليّه بعد الوفاة، وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فإنّه يجوز تشريحه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.