الجواب: لا بأس بما يسمّى ببيع الشرط، وهو بيع الدار ــ مثلاً ــ التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقةً وإلّا لم يتحقّق البيع بينهما.

الجواب: يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه شيئاً بثمن محدّد إلّا في بعض الموارد، كما إذا باعه شيئاً فلا يجوز أن يشترط عليه أن يبيعه له نقداً بأقلّ ممّا اشتراه وإلّا بطل البيع.