الجواب: إذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد ــ ولو مبطناً ــ من ناحية البائع بأنّه لو لم يقبل بالمعاملة الثانية شَهَره بين الناس ونحو ذلك ممّا يضرّه ضرراً معتدّاً به لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع إيقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.

الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدّة وصورته أن يبيع الشخص بعض ممتلكاته من الأثاث الثمين ونحوه بأسعار باهضة على أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن إليه نقداً ويكون الباقي مؤجّلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري وأقربائه على تقدير تخلّفه عن الأداء لأيّ سبب كان.
وأمّا بيع الدولار بالدينار مؤجّلاً بأزيد من سعره النقدي فلا بأس به.

الجواب: إذا كان عقد بيع بالآجل مع تحديد الثمن والأجل فلا بأس من هذه الجهة.

الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط الزيادة على الثمن في البيع بإزاء التأجيل فحرام.