الجواب: لا يجوز إن كان يوجب ضرراً بليغاً عليه بحسب نظر الخبير.

الجواب: يجوز دفع شيء من المال لهم على وجه الهبة ونحوها لا مقابل أخذ أعضاء ميّتهم.

الجواب: يجوز إن لم يكن فيه ضرر بليغ.

الجواب: لا يصحّ بيعها وشراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الأحوط.

الجواب: يجوز قطع عضو من الميّت المسلم إذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائيّاً لا رجعة فيه وذلك في خصوص ما إذا توقّف حفظ حياة مسلم آخر عليه، ولا يجوز في غير ذلك حتّى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقّف الحياة عليه على الأحوط وجوباً في هذا الفرض ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية وتصرف في مصالح الميّت نفسه.
نعم، إذا أوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.

الجواب: لا يجوز ويعتبر حيّاً، فإذا تسبّب ذلك في موته يعتبر الفاعل قاتلاً.