الجواب: إذا كان المقصود بأنّ المُقرِضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن فهذا لا بأس به، نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.

الجواب: ليس الربح محدّداً بنسبة معيّنة، ولكن ينبغي مراعاة الإنصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.

الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرّر في البيع بإزاء التأجيل فحرام.

الجواب: إذا تمّ البيع فلا يجوز العدول إلّا إذا كان له خيار.

الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيليّة ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكّدة أنّها تدعم إسرائيل دعماً مؤثّراً.

الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.

الجواب: لا يجوز على الأحوط إذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصّاً بالرقص.

الجواب: إذا كانت الحكومة مخوّلة من قِبَل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حقّ بيعها إذا لم يتمّ نقلها خلال مدّة محدودة فالبيع والشراء صحيحان، وإلّا فلا بدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك.

الجواب: يجوز في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبي المميّز لمعاملتها.

الجواب: يجوز إلّا إذا كان ذلك لأجل أن تملأ خمراً ثانيةً.

الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.

الجواب: يجوز ما لم تعلم بأنّه مختصّ بمن يريد الشراء.

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأمّا البائع فلا يحرم عليه بيعه ممّن يستخدمه في الحرام مادام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته ما لم يكن مضرّاً بالاقتصاد الوطني أو مخالفاً للقوانين المعمولة.

الجواب: لا يجب السؤال عنها، أمّا مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر فلا يجوز شراؤها.

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة.

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقرّرة من الجهات الرسميّة.

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرّفاً في نفس السيارة وإن كان صاحبها آثماً بما فعل.

الجواب: يجوز التصرّف به إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلّيّاً كما هو الغالب، ولا يجوز التصرّف به إذا كان الثمن شخصيّاً.

الجواب: في مفروض السؤال بعد أن فقد الشخص المذكور أهليّة التصرّف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ أن يتصرّف في ماله إلّا الولي المأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، ويجب الاقتصار في التصرّف على ما يتعلّق بمصالحه وشؤونه من دون قسمة الأموال على الورثة أو ما شابه ذلك.

الجواب: إن كان المقصود أنّ الأوّل اشترى الحاجات لنفسه ــ ولو بحسب طلب الثاني ــ فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأوّل بالتقسيط.

الجواب: نعم، يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبيّة القطعة المطلوبة وإلّا فإنّ قسماً منها محكوم بالغصبيّة.

الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحلّ للمشتري التصرّف في المبيع مع إحرازه رضا البايع بذلك حتّى على تقدير علمه بفساد المعاملة، ويضمن للمبايع بدله بالإتلاف له أي البايع، بدله ما لم تزد قيمته على الثمن المحدّد وإلّا فبمقداره.

الجواب: إذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالأمتار جاز ذلك.

الجواب: يحقّ له الفسخ مع تأخيرك في أداء بقيّة الثمن له وتملك العربون والفسخ ما لم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لا يحقّ له مطالبتك بتعويض عدم استغلاله السيارة خلال المدّة.

الجواب: يصحّ البيع ولكن إذا كان لا يجوز تكليفاً إذا كان مستوجباً للإفطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته.

الجواب: إذا كان البيع كلّيّاً في الذمّة فتبيّن وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادّة، إلّا أن يرضى المشتري ببدله كالقيمة الفعليّة.

الجواب: لا يجوز الكذب إلّا بمسوّغ شرعي كضرورة دينيّة أو دنيويّة كإنقاذ نفس محترمة، وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوّغ له، ولكن البيع المذكور صحيح غير أنّ للمشتري حقّ الفسخ إذا ظهر له الكذب.

الجواب: فيه إشكال ولا يحلّ لك أخذ الباقي، نعم إذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ــ ولو عوضاً من عملك ــ حلّ لك.

الجواب: إذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حقّ الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون للبائع على تقدير إعمال هذا الحقّ لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

الجواب: إذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط على من يعمل الخيار أن يهب للطرف الآخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.

الجواب: إذا كان في موردها حقّ شرعي قابل للإسقاط أو النقل إلى الغير أمكن التوصّل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها.
وأمّا مع كون الحقّ قانونيّاً ــ أي: بحسب القوانين المرعيّة في البلد ــ من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصّل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معيّنة ونحو ذلك.

الجواب: إذا كان الثمن أو الأجرة كلّيّاً في الذمّة فالمعاملة صحيحة وإن كانت ذمّة المشتري أو المستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق.
وأمّا إذا كانت المعاملة شخصيّة فهي فضوليّة لا تصحّ من دون إمضاء المسروق منه.

الجواب: ...

الجواب: لا يجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامه في الحرام، ويجوز الشراء مع الأمن.

الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها، وأمّا صنعها فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسّمة لذوات الأرواح.

الجواب: لا يجوز إذا كانت تتضمّن ما يحرم نشره وإذاعته كالصور الخلاعيّة وسائر مشاهد الإغراء الجنسي وبطلت إجارتها وحرم أخذ الأجرة عليها.

الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفحشاء بين المسلمين، وأمّا ما لا تكون كذلك فلا بأس ببيعه.

الجواب: لا بأس مع عدم كونها في معرض الهتك والإهانة بأيّ نحو من الأنحاء.

الجواب: إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أمّا إذا كان متيقّن العدم فهو ميتة ولا يجوز إدخاله في المعاملة على الأحوط.

الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الأظهر.

الجواب: إذا كان دهن الخنزير بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا بأس ببيعه وشرائه، ولا بأس باستعماله ثمّ تطهير المغسول به ــ ممّا يشترط فيه الطهارة ــ على كلّ حال.

الجواب: إذا كان عرضها موجباً لإثارة الفتنة النوعيّة لم يجز.

الجواب: لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وان تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.

الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرامين منها، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

الجواب: لا بأس بالثاني، أمّا الأوّل فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز المخالفة إن كان القانون لصالح المجتمع، ولكن المعاملة صحيحة.

الجواب: نعم، يثبت له ويجوز أخذ المال.

الجواب: يتصدّق بما يقابل الأموال المحرّمة.

الجواب: لا يصحّ بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.

الجواب: يجب إذا كان ظاهر الحال كونه بأجمعه مقطوعاً.

الجواب: يجوز أن يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد، وليعلم أنّ العقد لم يكن صحيحاً إلّا بمقدار ما دفعت من المال.

الجواب: يجوز نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجّلاً إلّا إذا كانا مختلفين.

الجواب: إذا كان البيع واقعاً على شخصِ المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الأحوط.

الجواب: إذا كان للبائعة حقّ الفسخ عند امتناع المشتري الأوّل عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثمّ باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأوّل تسليمه إليه.
وأمّا إذا لم يكن لها حقّ الفسخ ولو من جهة كون المتعارف ــ تعارفاً يبنى عليه العرف ولا حاجة إلى التصريح به ــ هو عدم تسليم كامل الثمن إلى البائع إلّا مع تحويل ملكيّة العقار إلى المشتري في الدائرة الرسميّة فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأوّل، والله العالم.

الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرّره بتناولها يحرم بيعها إلّا مع إعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.

الجواب: لا يجوز ولا يصحّ.

الجواب: إن لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن أو الشرط أو العيب فلا يجوز لك إرجاعها إلى البائع من دون رضاه، ولا يجب عليه القبول.

الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ، وأنت غاش ومرتكب إثماً كبيراً، ويجب عليك أن تخبره بالحقيقة ولو بدعوى الخطأ.

الجواب: البيع صحيح، وعلى البائع دفع فرد آخر وإعادة المغصوب إلى مالكه.