الجواب: لا يمكننا الحكم عليه عن بُعد، ولكن يبدو أنّه بحكم السفيه على الأقلّ، ولا يجوز لأحدٍ التصرّف في ماله بل لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لنصب قيّم عليه.

الجواب: يجب إذا كان مميّزاً يؤثّر فيه النظر إلى النساء.

الجواب: إذا كان يمكن التخلّص من ذلك بطرق أخرى غير رفع الرحم كأخذ الحبوب المانعة أو ابرة مانعة لنزول الدم قدّمت هذه الطرق على الطريقة المذكورة.
وإذا توقّف الأمر على رفع الرحم ففيه إشكال، ويمكن الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.