الجواب: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنه، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.

الجواب: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضا الآخر بها.