الجواب: إذا كانت باكرة يلزم إذن الولي على التفصيل المذكور في رسالة المنهاج.

الجواب: أمّا الثيّب بالزنا فهي بمنزلة البكر، وكذلك الثيّب بالزواج غير الصحيح وإن كانت تجهل ذلك.
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ يجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجدّ.

الجواب: المراد بالرشد هنا ما يقابل السَفَه في الأمور الماليّة ــ المبيّن معناه في ص ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج٢ ــ والسَفَه في أمور الزواج هو ما يرجع إلى اختيار الزوج وكيفية الإمهار وسائر الخصوصيّات.
والمقصود بـ (غير المستقلّة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقلّ عن أبويها في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتصرّف في نفسها ومالها.

الجواب: إذا كان يُفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصح على الأحوط، وعلى كلّ حال فالعقد صحيح إذا تعقّبه إذن الأب.