الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحقّ على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحقّ على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر، ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه أن يكون رفيقاً به ومؤدّباً معه، فإنّ ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف.

الجواب: لا يحقّ للمستأجر إلزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدّة، وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلّا إذا كان يستحقّ التجديد من جهة الاشتراط أو دفع السرقفلية.

الجواب: لا يجوز إيجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل، لأنّه حسينية أيضاً.

الجواب: لا مانع من التعامل مع أصحاب تلك الدكاكين من دون التصرّف فيها، وأمّا المستأجر الذي تبيّن له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه، فإن كان غائباً ولا يمكن الوصول إليه لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرّر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.

الجواب: ينتقل حقّ السرقفلية إلى ورثته سواء كانت الوفاة قبل انتهاء مدّة العقد أو بعده.

الجواب: نعم، يصح للسنوات الثلاثة.

الجواب: لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك على المستأجر الأوّل أن ينتفع بالعين المستأجرة بنفسه يكون انتفاع المستأجر الثاني منها محرّماً وكذلك ضيوفه أو خدمه أو روّاد محلّه ونحوهم مع علمهم بالحال طبعاً.

الجواب: يحقّ له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل أجرة مثله.

الجواب: لا يصح إجارةً، ويصح جعالةً كأن يجعل المالك للعامل على ذمّته ما يعادل ربع وارد السيّارة.

الجواب: إذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثمّ تعويض المالك عنه بالإضافة إلى مبلغ معيّن فهذا قرض ربوي محرّم، ولايصح إجارةً لأنّ من شروط الإجارة إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة مع بقاء عينها، وما يرجع إلى المالك في مفروض السؤال إنّما هو عوض عن الكمّية المأخوذة من الذهب لا عينها.

الجواب: لا مانع من أخذ السرقفلية ولها أنحاء مختلفة، منها أن يأخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الإيجار أن يجدّد العقد لهذا المستأجر ــ أو لمن يتنازل له المستأجر ــ سنويّاً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كلّ سنة، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث، فعلى المالك أن يعامله نفس معاملة المستأجر الأوّل.

الجواب: لا يمكن تصحيحه من باب الإجارة، لاشتراط معلوميّة الأجرة فيها، ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بأن تكون جميع الأرباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمّته ما يعادل نسبة معيّنة من الأرباح إزاء إدارته للفندق.

الجواب: نعم، يجوز لها إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها.
نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحة الإجارة على إجازته.

الجواب: مقتضى الاحتياط على المؤجر أن لا يفسخ، فإن فسخ فمقتضاه على المستأجر أن يرضى به وإلّا فليتصالحا.

الجواب: يجوز للمستأجر أن يستثني من الإيجار أجرة مثل المنفعة الفائتة، فإن كان الخلل الحاصل موجباً لعدم التمكن من الانتفاع بإحدى الغرف مثلاً جاز له استثناء أجرة المثل لتلك الغرفة خاصّةً وفي تلك المدّة.

الجواب: يجوز له ذلك إذا كانت مدّة استيجاره باقية، كما لو استأجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام، وإلّا فلا يجوز.

الجواب: يجوز مع الاحتفاظ بحقّ الملّاك إن لم يشترطوا مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تأجيرك للأرض خلافاً لعرف الفلّاحين بالأجرة، ومع ذلك فلا يجوز تسليم الأرض إلّا بإذن الملّاك.

الجواب: إذا كان عقد الإجارة مبنيّاً على استيفاء المنفعة لخصوص الأشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفاؤها معهم، ولكن هذا لا يمنع ــ مع الجهل ــ عن صحة الصلاة، وأمّا الصيام فيصح على كلّ حال.

الجواب: لا ترخيص في مثل ذلك مع مخالفة القانون الذي بموجبه تجلب هذه الخادمات، وعلى أيّ حال فإذا كان عقد الاستيجار خاصّاً بالعمل في مكان محدّد كبيت المستأجر مثلاً فلا يجوز تأجيرها لشخص آخر ولا إلزامها بالعمل في مكان آخر إلّا بموافقتها، وإذا لم يشترط ذلك جاز أمرها بالخدمة في مكان آخر، وليس لها أجرة أكثر ممّا اتّفقت عليه في العقد الأوّل.
نعم، إذا قدّر زيادة ما يستحصله بالإجارة على ما يصرفه عليهم ويدفعه لهنّ من الراتب ففيه إشكال.

الجواب: يجوز في نفسه ما لم يؤجّره للانتفاع به في الحرام، نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.

الجواب: يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته، ولا تستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حدّ نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الإجارة لمخالفة الشرط والمطالبة بأجرة المثل عن المدّة الفائتة مع كونها أكثر من الأجرة المسمّاة.
نعم، لو حدّدت المنفعة المملّكة بمنفعة خاصّة فانتفع المستأجر بالعين منفعةً تزيد قيمتها على الأجرة المسمّاة ضَمِنَ المستأجر الزيادة للمؤجر، ولا يحرم على الأشخاص الممنوعين الدخول وإن كانوا عالمين بالمنع مع إذن المستأجر وإن كان آثماً في إذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين على كلّ حال بعد إذن المستأجر الذي هو صاحب اليد على العين.