الجواب: يجوز في حدّ ذاته إذا لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي المنع، وعلى كلّ حال فلا ينبغي أخذ الأجرة على مثل إقامة صلاة الجماعة.

الجواب: لا يجوز أخذ الراتب إلّا مع إعلام الجهة المانحة.

الجواب: ١ـ إذا كان يعلم بالحال قبل العمل فلا يجوز مطلقاً، وإن لم يعلم إلّا بعد الانتهاء من النقل استحقّ أجرة المثل لعمله.
٢ـ ظهر الجواب ممّا سبق.

الجواب: ١ـ لا يجوز مع العلم بسرقتها.
٢ـ حرام، نعم مع الجهل بكونها مسروقة يستحقّون أجرة المثل.

الجواب: الظاهر أنّه لا حقّ لك فوق ما يعطيك، فإنّ الأجر الذي تستحقّه على العمل المفروض إنّما هو المقدار الذي تمّ التوافق عليه بينكما سواء كان أقلّ من الأجر الذي حصل التوافق بينه وبين الآخرين أم لا، وأمّا ما يكلّفك به زيادةً على واجبك فالظاهر أنّه يطلبه منك تبرّعاً ولم يجبرك عليه على الغرض، فلك أن تكفّ عن هذا العمل الزائد له إن شئت، فلا موجب للتقاصّ.

الجواب: أمّا نقلهم إلى منازلهم فلا بأس به، وأمّا العكس فالأحوط تركه إن أحرز منهم العزم على ذلك.

الجواب: إن كان عالماً بالحال قبل العمل فلا يستحقّ الأجرة، وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل.

الجواب: عمل النجّار محرّم ولا يستحق عليه الأجرة إن كان عالماً بالحال، وإلّا فيستحقّ أجرة المثل.

الجواب: في مفروض السؤال إنّك تستحقّ أجرة المثل على العمل الذي قمت به للبائع من التقدير وإرسال المشترين وغيرها، وأمّا مقدار الأجرة فيرجع في تحديدها إلى ما هو المتعارف عند الدلّالين.

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته للحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز على الأحوط، وإذا لم يعرف أصحاب الأموال فليتصدّق بها على الفقير المتديّن.

الجواب: إذا لم تكن الألعاب الموجودة من الألعاب القمارية المحرّمة فلا بأس بها وبالأجرة.

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفيّة توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاءه للورثة وفق نظام الميراث كان مثله، وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمه فهي على من تصدّى لتحصيله دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد أجّروه لتحصيل حقّهم أيضاً فتكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.

الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه من باب الإجارة أو الجعالة ونحوهما.

الجواب: لا مانع من اتّخاذها مهنةً وأخذ الأجرة عليها.

الجواب: إذا كنت أجيراً للقيام بالصلاة بنفسك فليس لك استئجار غيرك لذلك سواء بالمباشرة أم عن طريق الوكيل الشرعي وسواء بما يساوي الأجرة المسمّاة في عقد إجارتك أم بالأقلّ منها.

الجواب: هذا يتبع الاتّفاق مع أصحاب الفنادق، فإن كان مقتضاه مجرّد السماح للنزال باستخدام هذه الأشياء عند الحاجة فلا يجوز لهم أخذها، وإن كان مقتضاه تقديمها إليهم ليصنعوا بها ما يشاؤون فلا بأس بذلك.

الجواب: إذا كان فاقداً للقصد المعتدّ به فلا تصح المعاملة معه و لا أخذ الأجرة منه، وأمّا مجرّد نقله إلى مكان آخر فلا بأس به إلّا إذا كان على خلاف مصلحته.

الجواب: تقطيع لحم النخنزير وإن لم يكن محرّماً في حدّ ذاته ولكن لا يستحقّ الأجرة عليه، فيجوز أخذها بنيّة المجانيّة.

الجواب: لا يجوز نقل الخمر، وأمّا نقل لحم الخنزير فلا يحرم في حدّ نفسه وإن لم يستحقّ الأجرة عليه.

الجواب: لم يتّضح أنّ مالك الفندق هو الذي يديره أو أنّه يؤجّره على غيره، فإذا افترض أنّ المالك يؤجّر الفندق على غيره والمفروض أنّ هذه المرافق يمكن الاستفادة المحلّلة منها ولا يَشترط على المستأجر أن يستفيد من هذه المرافق استفادة محرّمة فالأجرة محلّلة له شرعاً، واستفادة المستأجر منها بعد ذلك استفادة محرّمة أمرٌ راجعٌ إليه.
وإذا افترض أنّ المالك هو الذي يدير الفندق ويؤجّر بعض الأفراد في الأعمال المحرّمة فالأجرة محرّمة.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته ما لم يترتّب عليه عنوان يقتضي المنع.

الجواب: إذا كان يمارس العزف بكيفية لهوية فهو حرام، وأخذ الأجرة عليه حرام أيضاً.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا مانع من احتساب أجرته بالقيمة المتعارفة للخمس بقسميه بشرط إحراز الاستحقاق في الفقراء.

الجواب: لا يجوز ولا تستحقّ الأجرة على التقديم.

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم أنّه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.