الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشراكة أو الجعالة، فلا بدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتمّ على أساسها وشروطها.

الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعرٍ معيّن حين الرخص ثمّ تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

الجواب: يجوز إذا كان من دون فائدةٍ.
وأمّا إذا كان بفائدةٍ فإن كان من بنكٍ أو شركة فيهما نسبة للحكومة جاز أخذ القرض بإذن المرجع، وسماحة السيد (دام ظلّه) يأذن بذلك لعامّة المؤمنين، وأمّا إذا كان القرض من شركةٍ أهليّة فلا يجوز.

الجواب: يجوز ذلك بشرطين:
١ـ أن يكون البيع واقعيّاً لا صوريّاً بحيث لو اشترى منك ثمّ رفض البيع أو رفضت أنت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الأوّل.
٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل، فلا تقول له: (أبيعك بشرط أن تشتريها منّي) ولا هو يشترط عليك ذلك.

الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقّع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرّمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.

الجواب: لا شيء عليك بالنسبة لما مضى.