الجواب: يراجع الحاكم الشرعي.

الجواب: أمّا إعارة الكتب إلى خارج المسجد فهي من صلاحيّة المتولّي الخاص إن كان وإلّا فالمأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، وذلك وفق ما تقتضيه الوقفيّة.
وأمّا اشتراط دفع مبلغ من المال إزاء التأخير في الإرجاع فلا مجال له إلّا إذا سمحت به الوقفيّة للمتولّي.

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المالك.