الجواب: الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن يضمّ إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء و غيرهما، ويصح الاعتكاف في كلّ وقت يصح فيه الصوم والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر.

الجواب: المسجد الجامع هو المسجد الذي يحضر فيه عموم أهل البلد ولو في بعض أيّام السنة، ولا يختصّ بأهل محلّة أو أهل منطقة أو صنف خاص من الناس.

الجواب: المنطقة المحيطة بالمسجد لا تعدّ منه و يجوز الاعتكاف في الامتدادات الجديدة.

الجواب: لا يجوز للمعتكف شمّ الطيب.

الجواب: لا يجوز إذا لم تكن جزءاً من المسجد.

الجواب: لا يعتبر من الحاجة.

الجواب: نعم، يبطل إذا لم تكن ضرورة في كونه معها أو إذا انمحت صورة الاعتكاف.

الجواب: عيادة المريض ليست من موارد جواز الخروج.

الجواب: لا يصح.

الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لا بدّ أن يكون عن حاجة لا بدّ منها، كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيّام الاعتكاف حرجيّاً عليه وشاقّاً.

الجواب: يبطل الاعتكاف في النهار بما يبطل الصوم لاشتراطه به، وكذا يبطل بإتيان المحظورات عمداً أو جهلاً بالحكم إن لم يكن قاصراً في جهله، ولا يبطل بالسهو.

الجواب: اليوم الرابع داخل ولا يجب إكماله ستّاً.

الجواب: لا تجب العبادة.

الجواب: الاعتكاف مستحب دائماً ويتأكّد في شهر رمضان، ولم نجد ما يخصّ شهر رجب.

الجواب: لا ينبغي له الاعتكاف في هذه الحالة.

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان مسجداً.

الجواب: يمكنه الخروج فقط لضرورةٍ أو أداء واجبٍ.

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا تقدح لو فرض الاضطرار، ولكن لا يجوز الابتعاد مع إمكان الغُسل في مرافق المسجد فلا حاجة إلى الحمام.

الجواب: العبرة بواقع الحاجة التي لا بدّ منها، فلو اعتقد تحقّقها فخرج ثمّ تبيّن الخلاف يكون الخروج عن جهلٍ ولكنه عن قصور فلا يوجب البطلان.

الجواب: إذا كان اختيار الأبعد يؤدّي إلى التأخير في الرجوع ولو قليلاً يلزم اختيار الأقرب.

الجواب: ليس لهما ذلك.

الجواب: ظهر حكمه ممّا مرّ.

الجواب: إذا كان رجوعه إلى الطابق الثاني يعدّ حاجة لا بدّ منها فلا بأس به وإلّا فلا مسوّغ له.

الجواب: في انحلال النذر بالاعتكاف اللاحق أو عدم انحلاله بل كون الخروج من أجل الوفاء به خروجاً لحاجة لا بدّ منها إشكال.

الجواب: لا يجب إدخال الليلة الأولى في الاعتكاف وإن جاز ذلك.

الجواب: إذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأوّل فاستمرّ فيه برجاء المطلوبيّة يومين آخرين ثمّ تأكّد من بطلانه لم يصح اعتكافه، فلا محلّ للتكميل.

الجواب: لا يضرّ.

الجواب: يجري عليه حكم الخروج من المسجد، فإن كان عن جهل قصوري أو لحاجة لا بدّ منها لعدم توفّر ما يصح السجود عليه للصلاة فيما يحرز مسجديّته لم يضرّ باعتكافه.