الجواب: هو ان يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء اذا امكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بغيره يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ولكنه هو: يتولى النية بنفسه.

الجواب: عليه أن يتطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( ١٥٧ ) من كتاب المنهاج .

الجواب: بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الجواب: لا يجب القضاء ان كان جاهلا قاصراً.

الجواب: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب بنى على صحة الوضوء.

الجواب: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى في ما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.

الجواب: إذا تيقن بذلك ولكنه لا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.