الجواب: أمّا تبرّع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرّع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأمّا قطع عضو من الميّت بوصيّة منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميّت مسلماً أو من بحكمه أو كان ممّا يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأمّا في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصيّة وجواز القطع إشكال، ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كلّ تقدير.

الجواب: لا يجوز إذا كان فيه ضرر بليغ على المتبرّع أو خطر على حياته، وإلّا فلا مانع.

الجواب: ولكن الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك على تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً.أمّا بالنسبة للحي فلا شيء عليك إن لم يلحق بالمتبرّع ضرراً بليغاً، وكذا بالنسبة إلى الميّت إذا توقف عليه حياة مسلم

الجواب: في نفوذ الوصية بقطع أعضاء المسلم بعد موته لإلحاقه ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك إشكال.

الجواب: ١ ـ الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما ـ وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة ـ لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
٢- لا يجوز إن كان قطعه يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد، ويجوز فيما إذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة، ويجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.