الجواب: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها - أي: إلى الغروب في فرض السؤال - ، وإذا كنت بحاجة إلى العمل المذكور بحدّ يبلغ حد الاضطرار فصلّي بالكيفية الممكنة.

الجواب: يجوز إلا مع العلم بعدم رضاه وتأذيه، بل يجب إذا كان متهاوناً.

الجواب: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإن لم يكن حراماً ولكن يفوت المكلّف بذلك فضيلة أوّل الوقت، وقد عُدّ ذلك في بعض النصوص المرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام) تضييعاً للصلاة.

الجواب: إذا عُدّ تهاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.

الجواب: لا يجوز تأخيرها حتى ينقضي وقتها لما ذُكِر من المبرّرات، ويستحب تقديمها في أول وقتها.

الجواب: لا يجوز التهاون في أداء الواجب.

الجواب: لا إثم عليه إذا لم تكن استدامة النوم إلى نهاية الوقت مستندة إلى اختياره.

الجواب: العود الى النوم وعدم استخدام المنبّه إذا كان يُعد استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها لم يجز.‏

الجواب: لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها إلاّ لعذر، وليس منه ما ذُكِر.

الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبّهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

الجواب: إذا كانت حاجته إلى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار، فليصلّ في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يومئ للركوع والسجود، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً، فليتقّ الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدّي به إلى الإخلال بما هو عمود دينه، وليتذكّر قوله تعالى: (ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).

الجواب: إذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.