الاستفتاءات » بطاقة الائتمان
البحث في:
١
السؤال: أريد استخراج بطاقة ائتمانيّة مسبقة الدفع من البنك (المسمّى بفيزا كارد أو ماستر كارد) لتيسير بعض الأمور الماليّة، وهذه البطاقة تستخدم في عمليّات الشراء والتسوّق عبر الأنترنت، أي: كأنّها قرض من البنك على أن أقوم بتسديد المبالغ التي صرفتها بواسطة البطاقة للبنك بعد إصدار كشف الحساب، وهذه البطاقة لها من الأحكام والشروط التي يضعها مصدر البطاقة وهو البنك:
منها: أنّ البنك يقتطع مبلغاً من المال على كلّ عمليّة سحبٍ من المال بالبطاقة الائتمانيّة، فهو يأخذ نسبة معيّنة من المال على كلّ مرّة أستخدم فيها البطاقة.
ومنها: أنّ البنك في حال تأخّر العميل في سداد الأقساط الواجبة عليه للبنك لأكثر من شهر من تاريخ إصدار كشف الحساب يفرض غرامةً ماليّةً محدّدة على العميل بسبب التأخير في السداد.
فما حكم التعامل بهذه البطاقة؟
منها: أنّ البنك يقتطع مبلغاً من المال على كلّ عمليّة سحبٍ من المال بالبطاقة الائتمانيّة، فهو يأخذ نسبة معيّنة من المال على كلّ مرّة أستخدم فيها البطاقة.
ومنها: أنّ البنك في حال تأخّر العميل في سداد الأقساط الواجبة عليه للبنك لأكثر من شهر من تاريخ إصدار كشف الحساب يفرض غرامةً ماليّةً محدّدة على العميل بسبب التأخير في السداد.
فما حكم التعامل بهذه البطاقة؟
الجواب: لا مانع من اقتناء هذه البطاقة واستخدامها، لكن دفع نسبة من الزيادة مقابل التأخير في تسديد المبلغ إلى البنك إن كان شرطاً في قبول البنك للحوالة فهو شرط فاسد وحرام.
sistani.org/23649