الجواب: حقيبة الملابس تكون عادة لها علامة يمكن التوصل بها إلي صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

الجواب: إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.