الجواب: إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن هجرها وإمّا تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك.
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك فلا سبيل إلى طلاقها من قِبَل الحاكم الشرعي.

الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الاحتياط اللزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، وأمّا معها فلا يجوز بدون إذنها بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأنّ المطلقة رجعيّاً زوجةٌ، ولايجوز التزويج بالكتابية انقطاعاً على المسلمة.