الجواب: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحلّيه من دون فرق بين المباشرة والتسبّب، وأمّا تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ويجب الاحتياط بتركه.

الجواب: تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحلّيه محل إشكال والأحوط تركه.

الجواب: يظهر أنّ المقصود السؤال عن مباشرة الذبح في تلك المجازر وإلّا فالعمل في غير الذبح من سائر الأعمال كالتنظيف والتعليب وما شابه ذلك لا مانع منه، والذبح كذلك في حدّ ذاته ليس بحرام ولكن لا يستحقّ الأجرة على عمله هذا، فإذا كان يأخذ مبلغاً من المال بإزاء ذلك فيمكنه تملّكه من باب الاستنقاذ.

الجواب: في مفروض السؤال لا يجوز لك بيعه ولو على مستحلّيه، ولكن لا مانع من أن تتصرّف في أرباح بيعه من قِبَل الشريك.