الجواب: نعم تجوز وكذلك المشترى من محلات بيع غير إسلامية، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية، وتكون طاهرة أيضاً حينئذٍ، بخلاف ما إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية، فتعدّ نجسة ولا تجوز الصلاة بها.

الجواب: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية، طاهرة، وتجوز الصلاة فيها.

الجواب: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.

الجواب: الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية، والمعروضة في محلات بيع غير اسلامية هي طاهرة، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.

الجواب: لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى . نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ (٢%).

الجواب: إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمأن بخلافه كـ (٢%) لم يعتد به، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة.

الجواب: تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء.
وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته، وهكذا لو كان ناسياً وتذكر في الأثناء، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته. وإلاّ أعاد صلاته في الوقت، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً .

الجواب: اذا كان المنع عنها في الصلاة لأجل كونها مأخوذة من الحيوان غير المأكول فالأظهر صحة الصلاة في مفروض السؤال، وان كان لأجل كونها مأخوذة من الميتة النجسة فالأحوط الاعادة في الوقت والقضاء خارجه إذا كان النسيان عن اهمال وعدم تحفظ وإلاّ فلايجب.

الجواب: تصح صلاته الحالية والسابقة.