الجواب: إذا مارس العادة السريّة قاصداً بها الإنزال وأنزل بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة (صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً).
وإذا مارسها قاصداً الإنزال ولم ينزل فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثمّ يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة.

الجواب: يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه إذا كان واثقاً من عدم مفسديّتها أو لم يكن ملتفتاً إلى ذلك.

الجواب: يجب القضاء، وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم و أنّ ما يرتكبه مفطر وتعمّد الإفطار وجبت الكفارة أيضاً وكذا على الأحوط إذا كان الإفطار عن جهل، إلّا إذا كان معذوراً في جهله أو لم يكن متردّداً في الحكم بل كان واثقاً بالجواز أو غافلاً فلا تجب الكفارة حينئذٍ.
ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكيناً يدفع لكلّ واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة أو خبز أو غيرهما ــ حتّى إذا كان الإفطار على محرّم ــ وإذا كان عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم يقضِ وجبت كفارة تأخير القضاء عن عامه الأوّل، ويكفي فيها إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما.
ومع التردّد في عدد الأيّام التي تمّ الإفطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقّن والاحتمال الأقل.

الجواب: إذا كان يعلم بالمفطريّة أو كان متردّداً في مفطريّته فصومه باطل، وإذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصّراً على الأحوط لزوماً فتجب الكفارة مع القضاء، ويكفيه في الكفارة أن يتصدّق على ستين مسكيناً كلّ واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز.

الجواب: إذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا إذا كان في حال اليقظة إذا اتّفق خروجه بعد ما كان واثقاً بعدم خروجه، وأمّا إذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب الإمساك بقيّة النهار والقضاء، بل وكذا الكفارة في فرض كونه عالماً بالمفطريّة، بل وكذا لو كان جاهلاً مقصّراً على الأحوط إن كان متردّداً بالمفطريّة.

الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه، ولا تجب عليه الكفارة.

الجواب: إذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغُسل فالصوم صحيح، وإن لم يكن واثقاً وكان بانياً على الغُسل فالأحوط وجوباً القضاء، وأمّا إذا نام قاصداً ترك الغُسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، فإن كان جهله عن تقصير وكان مردّداً بالمفطريّة فالأحوط وجوباً التكفير، ويكفي فيه إطعام ستين مسكيناً كلّ واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو دقيقهما.

الجواب: لا يبطل صومه.

الجواب: يجب عليك القضاء والكفارة، نعم إذا كنت واثقاً من نفسك بعدم الانجرار إلى خروج المني فاتّفق خروجه من دون قصد مسبق فالصوم صحيح.

الجواب: ليس هذا عذراً إلّا إذا كان موجباً لوقوعه في حرج شديد، ولكن عليه حينئذٍ تأخير التيمّم إلى زمان يضيق فيه الوقت عن الغُسل.

الجواب: صومه صحيح.

الجواب: إذا كان في حال المنام فلا شيء عليه، وأمّا إذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالماً بالمفطريّة، وكذا إذا كان جاهلاً ــ على الأحوط وجوباً ــ إذا كان مقصّراً متردّداً في المفطريّة.

الجواب: يصحّ الصوم في الفرض المذكور وإن كان عليه الغُسل للجنابة الجديدة لما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو دخول المسجد.

الجواب: إذا كان جاهلاً بوجود الحاجب فصومه صحيح، وكذا يصح الصوم إذا كان عالماً بوجوده ولكن كان يجهل أنّه موجب لبطلان الغُسل عن جهل قصوري.

الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته إذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير، وإلّا لزمه قضاء الصلوات السابقة على الأحوط وجوباً.

الجواب: صيامه صحيح وإن كان غُسله باطلاً، ولكن يجب عليه أن يقضي كلّ صلاة صلّاها بغُسل باطل، وإذا تردّدت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.‏