الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج، وأمّا إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.

الجواب: إذا لم يعلم غصبيّة عين المال فلا يضرّه كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.

الجواب: لا يُجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدّى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه، ولا يضرّ اشتراؤه بثمن في الذمّة ووفاؤه من المال المغصوب.

الجواب: نعم، يمكنه ذلك فيصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.

الجواب: في مفروض السؤال يمكن أن يبذل لك مال يفي بالنفقات ليكون حجّك حجة الإسلام، ولا يضرّ بذلك إعطاؤك المال المقترَض لمقاول الحملة.

الجواب: نعم، فإنّ الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذليّة إلّا إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأداء الدَين في وقته.

الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجّه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبيّن بعد ذلك أنّ دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنّه كان للاستنابة عن غيره أجزأ عنه.

الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لولا صرفه فيها، ويمكن للمدين إذا أراد أن يحج حجّة الإسلام التوصّل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به، فإنّه يصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.

الجواب: يجوز، ولكن لا يعدّ حجة الإسلام إلّا إذا كنت تملك زائداً على مقدار الدَين ما تحج به ولا تحتاج إليه في المؤونة، والحلّ أن تهب المال لزوجتك ــ مثلاً ــ فتعود وتبذله لك لتحجّ به.

الجواب: إذا كان القبول حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فلا يجب عليه القبول.