الجواب: لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض ان الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر على حليته ذلك.

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص مَن يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

الجواب: حلق اللحية بناءً على حرمته ـ كما هو الأحوط ـ لا يسوّغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.

الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض مَن له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة.
و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.

الجواب: لا يجوز ذلك ان اُخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.

الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.

الجواب: اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.

الجواب: لا يجوز ولا تستحق الراتب ازاء فترة العناب.

الجواب: لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.