الجواب: نعم، تبطل إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

الجواب: يكون الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.

الجواب: نعم.

الجواب: إذا كان الحج النيابي هو المحرّك له نحو العمل كفى.

الجواب: لا مانع من ذلك ولا يضرّ بحجّه النيابي.

الجواب: أمّا الحج فالظاهر صحّته حتّى لو كان عن الحي، وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعيّن ملحوظاً على نحو القيديّة في الاستنابة.
وأمّا الأجرة فيختلف الحال فيها فإنّه:
إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الإجارة على نحو الشرطيّة فمقتضاه استحقاق الأجير تمـام الأجرة المسمّاة إذا لم يفسخ المستأجر، وإلّا فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الأجرة المسمّاة.
وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيديّة بأن يكون مخصّصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحقّ الأجير شيئاً من الأجرة.
وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئيّة فللأجير تمام الأجرة المسمّاة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا استحقّ الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسمّاة.

الجواب: يحقّ له ذلك إلّا إذا كان المستأجر عليه ــ بموجب الانصراف أو غيره من القرائن ــ هو العمرة البلدية أو العمرة الأولى التي يدخل بإحرامها إلى مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

الجواب: يكفي الحج الميقاتي عنه إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

الجواب: نعم، يخرج الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث.