الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم أنّه شائع عند الصاغة هذه الأيّام.

الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد، وأمّا بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقاً، فإذا أردت أن تعامل ذهباً بذهب مع زيادة فبإمكانك أن تبيع ذهبك بنقدٍ وتشتري ذهبه بثمنٍ آخر أو تضمّ إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.

الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر إلى المشتري أنّ الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم إخباره لأنّه من الغُش المحرّم.

الجواب: لا مانع منه، ولكن لا بدّ من إعلام المشتري بالحال إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفته تكليف إلزامي واحتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالطهارة والنجاسة.

الجواب: أن تجرى معاملتان بأن يتمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ــ مثلاً ــ أوّلاً ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغٍ أزيد منه، وبهذا يختلص الطرفان عن كلّ إشكال.

الجواب: إذا كانت القطعة الذهبيّة المشتملة على الفص أو نحوه ممّا يباع بالمشاهدة فلا بأس بذلك، وأمّا إذا كانت ممّا يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص ــ مثلاً ــ يؤدّي إلى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصحّ ذلك بيعاً، نعم لا بأس بالمصالحة في مثله.

الجواب: أمّا المصوغ الذهبي الذي تكون صياغته رجاليّة بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا بأس ببيع مادّته ولكن يغيّر بهيئته قبل التسليم، وأمّا المصوغات الأخرى التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.

الجواب: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة.

الجواب: لا بأس بذلك.

الجواب: لا مانع من الأمر المذكور.

الجواب: يجوز إذا لم يكن الثمن من الذهب.

الجواب: إذا أجريت معاملتان بأن تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ــ مثلاً ــ ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ أزيد منه خلا عن كلّ إشكال.

الجواب: هنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يبيع صاحب المحل لنفسه ما أخذه من الذهب من المحل المجاور، فمرجع ذلك إمّا إلى أنّه يشتري لنفسه أوّلاً تلك القطعة بثمنها المحدّد ثمّ يبيعها على الزبون وإمّا أن يأخذها قرضاً على أن يؤدّي بدلها بالدينار فيكون من قبيل الوفاء بغير الجنس، ولا بأس بهذه المعاملة في الصورتين.
نعم، في الصورة الثانية إذا كان في دفع الكميّة المعيّنة بالريالات بدلاً عمّا يماثل القطعة الذهبيّة نفع لصاحبها الأوّل (أي: المقرض) لم يجز اشتراطه.
الحالة الثانية: أن يبيع صاحب المحل القطعة الذهبيّة لمالكها فإن كان بينهما اتّفاق على أنّه لو باعها بالأزيد من السعر المحدّد فله الزيادة عمل بموجب الاتّفاق، وتمام الثمن الذي يتسلّمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه إليه، نعم لو أخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه أن يأخذها إليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله إذا لم تجر العادة على التبرّع به.

الجواب: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصوغ بثمن معيّنٍ من النقود بحيث يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣% ويبيع الطرف الآخر الذهب المصوغ بثمن أقلّ من النقود أيضاً، ويتمّ أخذ الفرق بهذه الطريقة وهي أن تكون هناك معاملتان مستقلّتان في بيع الذهب العائد لكلٍّ منهما وليس بنحو بيع الذهب بالذهب.

الجواب: إذا كان الخاتمان بوزن واحد فلا يجوز لها، نعم يجوز أن تبيعه خاتمها وتشتري منه خاتماً آخراً.

الجواب: لا يجوز ذلك.