الجواب: يحقّ له ذلك.‏

الجواب: تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الورقيّة المزيّفة أو الساقطة عن الاعتبار ــ تلك التي يغشّ بها المتعامل بها الناس ــ إذا كان مَن تدفع إليه العملة جاهلاً بأنّها مغشوشة أو مزيّفة.

الجواب: يدفع نفس المقدار المقترَض، بلا فرقٍ في المقرِض بين المسلم والكافر.

الجواب: الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئةً، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئةً فالأحوط لزوماً تركه.

الجواب: لا يصحّ تأجير العملة النقديّة الورقيّة.

الجواب: يجوز بيع العملات النقديّة الورقيّة بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتّحادها إذا كان البيع نقداً، وكذا نسيئةً مع اختلاف الجنس، أمّا مع الاتّحاد فلا يخلو عن إشكال.
ولا بأس بالعمل في محلّات الصيرفة مع تجنّب المعاملات المحرّمة والربويّة.

الجواب: لا بأس ببيع العملة الأجنبيّة بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقيّة (بالآجل)، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة.