الجواب: يجوز بيع وشراء الأسهم أمّا بشرط أن لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

الجواب: يحقّ لها ذلك وهي معاملة جائزة.‏

الجواب: ١ـ يمكنهم إبلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم على التعامل ربويّاً فيما يخصّ سهامهم من رأس مال البنك، فإذا فعلوا ذلك تخلّصوا من إثم المعاملات الربويّة وإن تخلّف البنك عن العمل بذلك.
٢ـ إذا كانت الأرباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدّق بها على الفقراء المتديّنين، وإن كانت مختلطة منه وممّا يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملّك نصفها بشرط التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.
٣ـ يحلّ لهم ذلك الربح.

الجواب: ليست من الربا.

الجواب: إذا كانت المؤسسات الاقتصاديّة المشار إليها تقوم بالاستثمارات المحلّلة شرعاً فلا مانع من شراء أسهمها المعروضة في البنوك أو في سوق البورصة أو غيرها.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
والأرباح المذكورة لا تُملكها، ولكن إذا كنت واثقاً برضا أصحابها بتصرّفك ــ كما هو الغالب ــ فيجوز لك ذلك، وكذا إذا كان يحلّ لك تملّكها بحسب قانونهم.