الجواب: إذا كان ما يتمّ استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدّسة مقيّداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعيّة في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيّين فمع تخلّف الحملدار عن أداء مهمّة الإرشاد على وجهها لا يستحقّ شيئاً على عمله.
وأمّا إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتّفاق المُبرم معه فمع تخلّفه عنه يحقّ للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أدّاها له الحملدار، وفي كلّ الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمّته وعليه الإعادة في عامٍ لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.

الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهّدت القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

الجواب: بل يجب أن يكون ما يهيّؤه لهم من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المُبرم بين الجانبين.

الجواب: الحملداريّة الذين يسافرون إلى مكة في أيّام الحج في كلّ سنة ويقيمون في بلادهم بقيّة أيّام السنة يختلف حالهم في جريان حكم مَن عمله السفر عليهم وعدمه، فإنّه إذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أشهر أو نحوها كان حكمهم التمام، وإذا كان لا يستغرق إلّا وقتاً قصيراً كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وفي موارد الاشتباه والشكّ في كونهم من كثيري السفر وعدمه فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.

الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدّي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

الجواب: يشكل الاجتزاء به، نعم إذا لم يعلم بالحال إلّا بعد مضيّ أيّام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.

الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشكّ في كونهم من كثيرة السفر فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

الجواب: إذا كانت فترة عمله قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمه القصر، وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمه التمام، وفي موارد الاستثناء والشك في كونه من كثير السفر أم لا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، ومنه يظهر حكم الصورة الثانية.