الأوّل: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم ‏يبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ممّا لم ‏يتعلّق به الخمس ولم‏ يعدّه للاتّجار بعينه.
ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للخمس ولكن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكمُ المال الذي ملكه بالمعاوضة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعينه.
مسألة 1214: الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسَّمْن واللبن والسِّخال المتولّدة منها، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
مسألة 1215: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم ‏يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالاً لم ‏يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم‏ يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمّة ووفاه ممّا يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة.
وعلى أيّ تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسَّعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، بل في نمائه المتّصل أيضاً إذا عُدّ مصداقاً لزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له ماليّة.
وبالجملة كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلّاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم ‏يبعه كما عرفت.
مسألة 1216: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم ‏يبعها غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم‏ يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
مسألة 1217: المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران: مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة سنته.
والمراد من مؤونة التحصيل هو كلّ مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كأجرة الحمّال والدلّال والكاتب والحارس والدكّان والضرائب الحكوميّة وغير ذلك، فإنّ جميع هذه الأُمور تخرج من الربح ثُمَّ يخمّس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيّارات وآلات الصِّناعة والخياطة والزِّراعة وغير ذلك فإنّ ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلاً : إذا اشترى سيّارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار وكانت قيمة السيّارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم ‏يجب الخمس إلّا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤونة.
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها هو كلّ ما يصرفه في سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة، أم في أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أم فيما يحتاج إليه من سيّارة وخادم وكتب وأثاث، أم في تزويج أولاده وخِتانهم وغير ذلك، فالمؤونة كلّ مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة، نعم لا بُدَّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر على نفسه لم ‏يحسب له، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم‏ يصرف في المؤونة.
وأيضاً لا بُدَّ أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنّه غير متعارف من مثل المالك - كما إذا صرف جميع أرباح سنته في عمارة المساجد والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك - ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال، فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
مسألة 1218: رأس سنة المؤونة في من لا مهنة له يتعاطاها في معاشه - كالذي يعيله شخص آخر - وحصلت له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل، ولا يجوز له أن يجبر بها ما صرفه في المؤن قبل ذلك من المال المخمّس أو ما بحكمه.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه - كالتاجر والطبيب والموظّف والعامل - فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلى نهاية السنة، ولا يحقّ له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلّا بعد تخميسه، حتّى إذا كان من قبيل المال الموهوب.
وإذا كان للشخص أنواع مختلفة من الاكتساب كالتجارة والإجارة والزراعة جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمّس ما زاد على مؤونته، كما يجوز له أن يجعل لكلّ نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمّس ما زاد من وارده عن مؤونته في آخر تلك السنة.
مسألة 1219: رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كـان بحيــث لا يفي البــاقي - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم ‏يثبت فيه الخمس حينئذٍ، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ - فإنّه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا.
مسألة 1220: كلّ ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مرّ، ولا يفرّق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المستخرَج ولو كان الإخراج بعد مضيّ سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح، مثلاً : إذا صرف من مال مخمّس في سبيل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثُمَّ زرعها وحصد الزرع في عام آخر يستثنى منه ما صرفه في سبيله في العام السابق.
مسألة 1221: لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيّشه، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شيء منها قبل ذلك لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم ‏يكن محتاجاً إليها.
مسألة 1222: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم‏ يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فإنّه لا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما.
مسألة 1223: إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسَّمْن والسُّكَّر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أمّا المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها فإن استغنى عنها لم يجب الخمس فيها إذا كان الاستغناء بعد انقضاء السنة، كما في حُلِيّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أمّا إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية - كالثياب الصيفيّة والشتائيّة - لم يجب الخمس فيها أيضاً وإلّا فالأحوط لزوماً أداء خمسها.
مسألة 1224: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمّس - مثلاً - فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم ‏يكن له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط لزوماً، بل يستثني قيمة الشراء.
مسألة 1225: ما يدّخره من المؤن كالحنطة والدُّهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح المتجدّد.
مسألة 1226: إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب على رأس السنة إخراج خمسه بقيمته حينذاك، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها حين التخميس وإن كانت أقلّ منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمّة ثُمَّ وفّى من الربح لم ‏يلزمه إلّا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة مقدار الثمن.
مسألة 1227: من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً كان أو مستحبّاً، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم ‏يحجّ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم ‏يُستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمكّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا يجب عليه إخراج خمسه ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها.
وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه، نعم إذا لم ‏يَحُجَّ وجب إخراج خمسه على التفصيل المتقدّم.
مسألة 1228: العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا تستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة الأُولى عرصة لبناء دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مواد إنشائيّة أُخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه في كلّ سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان.
نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة، ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
مسألة 1229: إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين.
وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا كان له بستان يَسْوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم ‏يجب الخمس في تمامه، بل يستثى منه بمقدار ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين.
فإذا فرضنا أنّه لا يسوى كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم ‏يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلاً - سنين متعدّدة، فإنّه كبيع ثمرة البستان وليس كإجارة نفسه.
مسألة 1230: إذا دفع مبلغاً من السهمين أو أحدهما، ثُمَّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة افترضه باقياً وحسب خمس الجميع، ثُمَّ استثنى المدفوع ودفع الباقي.
مسألة 1231: أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكّن من أدائه قبل ذلك أم لا إلّا فيما سيأتي في المسألة (1232).
نعم إذا لم ‏يؤدِّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس في أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلّا أن يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فإنّ مقداره يكون مستثنى من الربح.(1)
ثُمَّ إنّه إن أدّى دينه في السنة التالية من الربح المستثنى نفسه فهو، وإن أدّاه من الربح المتجدّد فيها فإن كان ذلك بعد تلفه أو صرفه في المؤونة عُدّ أداؤه من مؤونة السنة التالية، وأمّا مع بقاء الربح المستثنى بنفسه أو بدله - كما لو اشترى به بضاعة - فلا يعدّ أداء الدين من مؤونة هذه السنة، فإن كان قد أدّاه من ربحها قبل تخميسه عدّ ما استثني له من ربح السنة الماضية من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه إن لم ‏يصرف في مؤونته.
ثُمَّ إنّه لا فرق فيما تقدّم من كون أداء الدين من المؤونة بين كون سبب الدين أمراً اختياريّاً كالاقتراض والشراء بثمن في الذمّة أو قهريّاً كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس - كالأمثلة المتقدّمة - أو من الحقوق الشرعيّة كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمّته، وتلحق بالدين في كون أدائه من المؤونة الواجبات الماليّة كالنذور والكفّارات، فإن أدّى شيئاً منها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان وجوبه عليه في السنة السابقة وإلّا وجب الخمس في الربح - على التفصيل المتقدّم - وإن كان عاصياً بعدم أداء ذلك الواجب الماليّ.
مسألة 1232: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمّة أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك - ممّا يكون بدل دينه موجوداً ولم ‏يكن من المؤونة - جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة، نعم يُعدّ البدل حينئذٍ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
مسألة 1233: إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في آخر يجبر الخسران بالربح وإن كان الربح بعد الخسران، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ ممّا كان في السنة السابقة.
وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في التجّار وأضرابهم فإنّهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، وربّما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح - كما يتّفق كثيراً لأهل الزراعة فإنّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج - جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنّما عليه خمس الزائد لا غير .
وكذلك حال أهل المواشي، فإنّه إذا خمّس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سُرِقَ فإنّه يجبر جميع ذلك بالنِّتاج الحاصل له في السنة الثانية، ففي آخر السنة يُجبر النقص الوارد على الأمّهات بقيمة السِّخال المتولّدة فإنّه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسَّمْن واللبن وغير ذلك فيُجبر النقص ويخمّس ما زاد على الجبر، فإذا لم ‏يحصل الجبر إلّا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأُخرى - لم ‏يكن عليه خمس في تلك السنة.
مسألة 1234: إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سُكَّراً فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر إشكال، والأحوط لزوماً عدم الجبر، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فإنّه فلا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط لزوماً.
مسألة 1235: إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب ولا من مؤونته لم ‏تجبر من أرباح سنة التلف، أي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل إخراج خمسها.
مسألة 1236: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك لم ‏تجبر أيضاً من أرباح سنة التلف، نعم يجوز له أن يعمّر منها داره ويشتري مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إليه فيما بقي من السنة، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
مسألة 1237: إذا أجرى معاملة فربح فيها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم ‏يسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصل ذلك قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشترى ما قيمته ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إليه في وقت محدّد ولم‏ يرجعه البائع في ذلك الوقت فصار البيع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله في أثناء السنة لم ‏يجب عليه خمس ما ربحه إذا كان من شأنه أن يُقيله كما هو الغالب في مثله من موارد بيع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.
مسألة 1238: إذا أتلف المالك أو غيره ما تعلّق به الخمس ضمن المُتلف الخمس ورجع عليه الحاكم الشرعيّ ببدله، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنّه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ببدله، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً.
وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحبّ، وإذا كان بَيْضاً فصار دَجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغُصْن وهكذا.
مسألة 1239: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثُمَّ انكشف أنّ ما دفعه كان أكثر ممّا وجب عليه لم ‏يجز له احتساب الزائد ممّا يجب عليه في السنة التالية إلّا بمراجعة الحاكم الشرعيّ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
مسألة 1240: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمّس بعد إخراج المؤن، وما لم ‏تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إذا كان له قيمة حسب بما له من القيمة الفعليّة من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً : إذا حلَّ رأس السنة وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قَصيلاً لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.
مسألة 1241: إذا كان الغَوْص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته، إلّا إذا ربح فيهما فيجب الخمس في الربح.
مسألة 1242: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها إذا عال بها الزوج فلم ‏تصرف شيئاً منها في مؤونتها، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم ‏يُعَلْ بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم ‏تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، وبالجملة: يجب على كلّ مكلّف كاسباً كان أم غير كاسب أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلاً كان أم كثيراً ويخرج خمسه.
مسألة 1243: لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلّق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغَوْص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، فيجب على الوليّ إخراجه من مال الصبيّ والمجنون، وإن لم ‏يخرج وجب عليهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلِّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للوليّ إخراجه منه.
مسألة 1244: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم ‏يكن من المؤونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإنّ المال حينئذٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصيّة وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة - بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعيّ إذا لم يكن المنتقَل إليه مؤمناً وإلّا فلا حاجة إلى إجازته - وأمّا إذا كان الشراء في الذمّة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمّس فلا يجب عليه إلّا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به.
ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم ‏يكن مُعَدّاً للتجارة ما لم ‏يبعه، وإذا علم أنّه أدّى الثمن من ربح لم ‏يخمّسه ولكنّه شكّ في أنّه كان أثناء السنة ليجب خمس ما اشتراه نفسه - المرتفع قيمته على الفرض - أو كان بعد انتهائها لئلّا يجب الخمس إلّا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال.
مسألة 1245: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً وعَمَّر دوراً ثُمَّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كلّ ما اشتراه أو عَمَّره أو غرسه ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم ‏يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا البستان والحيوان والسيّارة وغيرها على تفصيل مرّ في المسألة السابقة.
وأمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة - بأن كان لم ‏يربح في سنة الشراء والاستعمال، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميّة - وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة، وإن كان قد اشتراه من ربح كلتا السنتين بأنْ كان ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليوميّة لكن الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً : إذا عَمَّر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليوميّة بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار .
وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليوميّة عشرة دنانير في تلك السنة وجب تخميس تسعين ديناراً، وإذا لم ‏يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أنّه أقلّ منه أو أنّه لم ‏يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه اليوميّة، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال، وإذا علم أنّه لم ‏يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنّه كان يصرف من أرباح سنة سابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
مسألة 1246: اعتبار رأس السنة في وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالك، وإلّا فالخمس يتعلّق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتّب على ذلك جواز تغيير رأس السنة الخمسيّة بأن يؤدّي خمس أرباحه في أيِّ وقت شاء ويتّخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له، ويجوز جعل السنة هلاليّة وشمسيّة.
مسألة 1247: يجب على كلّ مكلّف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ممّا ادّخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسُّكّر والشاي والنَّفْط والحَطَب والفَحْم والسَّمْن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت ممّا أُعدّ للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك، نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم ‏يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان الدين أكثر .
وأمّا إذا كان أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلّا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة - كبستان أو سيّارة - وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم ‏يجب إخراج خمسها فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة.
وإذا اشترى بستاناً مثلاً بثمن في الذمّة مؤجّلاً فجاء رأس السنة لم ‏يجب إخراج خمس البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كان البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسه، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعه من أرباح تلك السنة، وهكذا كلّما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة.
هذا إذا كان ذاك الشيء موجوداً، أمّا إذا تلف فلا خمس فيما يؤدّيه لوفاء الدين.
وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلاً - فلم‏ يدفع خمسها العشرين ديناراً حتّى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي كانت هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها، وإذا فرض أنّه اشترى داراً للسكنى فسكنها ثُمَّ وفى في السنة الثانية ثمنها لم ‏يجب عليه خمس الدار، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم ‏يجب الخمس في الحصّة من الدار، ويجري هذا الحكم في كلّ ما اشترى من المؤن بالدين.
مسألة 1248: إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويّة - مثلاً - في وجهٍ من وجوه البرّ وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم ‏يجب عليه تخميس ما صرفه مع كون ذلك متعارفاً لمثله، وإن لم‏ يصرفه حتّى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته.
مسألة 1249: إذا كان رأس ماله مائة دينار - مثلاً - فاستأجر دُكّاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكّان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكّان لأنّها من مؤونة التجارة، وكذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التي يدفعها إلى الحكومة والسرقفليّة التي يدفعها للحصول على الدكّان، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما يجب فيما زاد عليها كما عرفت، نعم إذا كانت السرقفليّة التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقّاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفليّة وربّما تنقص وربّما تساوي.
مسألة 1250: إذا حلَّ رأس الحول فلم ‏يدفع خمس الربح ثُمَّ دفعه ولو تدريجاً من ربح السنة الثانية لم ‏يُحسب ما يدفعه من المؤن، إلّا مع تلف الربح السابق عيناً وبدلاً، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمّة لم ‏يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلّا إذا كان عوضاً عن خمس عين تالفة، ولو كان عوضاً عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم ‏يُصرف في المؤونة.
مسألة 1251: إذا حلَّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلّها ديناً في ذمّة الناس فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم ‏يمكن تخيّر بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدّر ماليّة الديون فعلاً فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدّر من أرباح سنة الاستيفاء.
مسألة 1252: يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخّره إلى نهاية السنة.
مسألة 1253: إذا مات صاحب الربح في أثناء السنة فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت فقط.
مسألة 1254: إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم ‏يُؤدِّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، وإذا علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل تركته كغيره من الديون، نعم إذا كان المورّث ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يعطيه ولم يوصِ بأدائه من تركته، كان الخمس محلّلاً للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
مسألة 1255: إذا اعتقد أنّه ربح فدفع الخمس فتبيّن عدمه انكشف أنّه لم يكن خمسٌ في ماله فيجوز أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال، وأمّا إذا ربح في أوّل السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤونة لم تكن محتسبة لم ‏يجز له الرجوع إلى المعطى له حتّى مع بقاء عينه فضلاً عمّا إذا تلفت.
مسألة 1256: الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين إلّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها من النقود، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل لا يجوز له التصرّف في بعضها أيضاً وإن كان مقدار الخمس باقياً في البقيّة، وإذا ضمنه في ذمّته بالمداورة مع الحاكم الشرعيّ صحّ ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها.
مسألة 1257: لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس إمّا لاعتقاده - لتقصير أو قصور - بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويُجزيه أن يخرج خمسه من حصّته في الربح.
مسألة 1258: لا يجوز التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، ولو تصرّف فيها بالاتّجار فإن كان الاتّجار بما في الذمّة وكان الوفاء بالعين غير المخمّسة صحّت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، وإن كان الاتّجار بعين ما فيه الخمس صحّت المعاملة أيضاً إذا كان طرفها مؤمناً - من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعيّ - ولكن ينتقل الخمس حينئذٍ إلى البدل، كما أنّه إذا وهبها لمؤمن صحّت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمّة الواهب.
وعلى الجملة كلّ ما ينتقل إلى المؤمن ممّن لا يخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجّاناً يملكه فيجوز له التصرّف فيه، وقد أحلّ الأئمّة (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم تفضّلاً منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرّف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المَهْنَأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصّراً.