وحقيقته وضع الجبهة (529) على الارض بقصد التعظيم، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية، وللسهو، وللتلاوة وللشكر، وللتذلل، والتعظيم، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلاً (530)، كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.
وواجباته أمور:
أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض، وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، والابهامان، من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة (531) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني : الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث : الطمأنينة (532) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل، وإن كان سهوا وجب التدارك (533)إن تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع : رفع الرأس منه.
الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (534) في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (535)، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة (536)، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (537) .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولاً، وما بين الجبينين عرضا (538),ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط عدم الانقص (539)، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (540),إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (541) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط (542) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الاقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الاقرب من الكف فالاقرب (543) من الذراع والعضد.
[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمى (544) ولو بالاصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع (545) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما (546)، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا (547) يضع سائر أصابعه (548)، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (549)، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل (550) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان مادام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أيضاً (551) بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال (552) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرها، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر (553) لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة (554) .
[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع(555) جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، ومن هنا يجوز له (556) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الافضل أو الاسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة (557)، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره (558) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلا حفر حفيرة (559) ليقع السليم منها على الارض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين (560) من غير ترتيب، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الايسر، وإن تعذر سجد على ذقنه (561)، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.
[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء (562) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا إعاد الصلاة احتياطا (563)، وإن كان سهوا أعاد الذكر (564) إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف (565)، نعم لو سجد على خصوص الاصابع (566) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الارض قهرا فالمجموع سجدة واحدة (567) فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر (568)، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة (569) إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (570)إن كان المنسي اثنتين، وإن كان واحدة قضاها.
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (571)، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.