يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (1157) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات: الأولى: المئِزَر، ويجب أن يكون (1158) من السُرّة إلى الرُكبة، والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (1159) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
[ 900 ] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، وإن كان أحوط.
[ 901 ] مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع (1160)، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[ 902 ] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (1161)، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً (1162) .
[ 903 ] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (1163)، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا يؤكل لحمه (1164) جلداً كان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1165)، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[ 904 ] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (1166) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (1167) وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (1168).
[ 905 ] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط (1169).
[ 906 ] مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[ 907 ] مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[ 908 ] مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة (1170) على الزوج أمور:
أحدها: يساره، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[ 909 ] مسألة 10: كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.
[ 910 ] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[ 911 ] مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[ 912 ] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً (1171) .
[ 913 ] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[ 914 ] مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك (1172)ليس للورثة مطالبة قيمته.
[ 915 ] مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[ 916 ] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط (1173) .
[ 917 ] مسألة 18: كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها (1174) كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[ 918 ] مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب (1175) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[ 919 ] مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة (1176)، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.
[ 920 ] مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (1177)، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[ 921 ] مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط (1178)، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه (1179)، والأولى بل الأحوط (1180) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
[ 922 ] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.