---

(945) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتية والعددية، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.
(946) (حاصلة من التمييز): تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.
(947) (بمعنى من لم تستقر لها عادة): المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.
(948) (ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.
(949) (واجد للصفات): متقدم عليه زماناً، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة، ومنه يظهر النظر في قوله (ومع فقد الشرطين).
(950) (ترجع الى أقاربها):وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
(951) (بشرط اتفاقها):الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
(952) (مخيرة):الاقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة، ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم يكن كذلك.
(953) (لا ترجع الى اقاربها): بل الاقوى انها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات اذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا، واما ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة.
(954) (الاحوط): بل الاقوى.
(955) (الا اذا كان مرجح): بان لم يمكن جعل الاولى حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت الا زماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من اول رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من اول رؤية الدم كما لايمكن لها التمييز بالصفات اذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.
(956) (الزيادة والنقيصة): مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.
(957) (في الرجوع الى الاقارب): اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.
(958) (واذا علمت كونه ازيد):ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.
(959) (فتأخذ بما فيه الصفة): سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.
(960) (على الاحوط): بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.
(961) (فتأخذه): وان كان أقل من ثلاثة أيام.
(962) (جعلتهما حيضتين):اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ايام حيضها بأيام استحاضتها وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.
(963) (تحتاط في جميع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.
(964) (تتخير بين جعل الحيض): مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
(965) (وجب عليها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحيث يقدم على التخيير.
(966) (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.