الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الأغسال ←
→ فصل في أحكام الجبائر
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل، ففي الصورة الاُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.
وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (784) في التوضؤ في الأثناء والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة (785) بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (786) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (787) ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (788)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح (789) أيضاً كذلك.
[ 629 ] مسألة 1: يجب عليه المبادرة (790) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
[ 630 ] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (791)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[ 631 ] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.
[ 632 ] مسألة 4: في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال، والأحوط (792)المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار اداء الصلاة وجب (793)وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[ 633 ] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (794)، إلا أن يكون المس واجباً.
[ 634 ] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (795) الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الاقوى عدم وجوبه.
[ 635 ] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[ 636 ] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[ 637 ] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيء حكمها.
[ 638 ] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (796).
[ 639 ] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء(797) بمقدار لايستلزم الحرج، ويمكن القول بالانحلال والنذر ، وهو الاظهر.
وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (784) في التوضؤ في الأثناء والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة (785) بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (786) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (787) ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (788)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح (789) أيضاً كذلك.
[ 629 ] مسألة 1: يجب عليه المبادرة (790) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
[ 630 ] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (791)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[ 631 ] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.
[ 632 ] مسألة 4: في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال، والأحوط (792)المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار اداء الصلاة وجب (793)وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[ 633 ] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (794)، إلا أن يكون المس واجباً.
[ 634 ] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (795) الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الاقوى عدم وجوبه.
[ 635 ] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[ 636 ] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[ 637 ] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيء حكمها.
[ 638 ] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (796).
[ 639 ] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء(797) بمقدار لايستلزم الحرج، ويمكن القول بالانحلال والنذر ، وهو الاظهر.
(784) (بما لا مشقة): نوعاً.
(785) (يتوضأ ويشتغل بالصلاة): وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(786) (وبنى على صلاته):الاظهر انه لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الاتي في الصورة الثالثة، ولكن الاحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني عليها اذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استعراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمناً طويلاً، كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخرى.
(787) (لزم الحرج): النوعي.
(788) (يتوضأ لكل صلاة): بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء.
(789) (صاحب سلس الريح):وكذلك سلس النوم والاغماء.
(790) (يجب عليه المبادرة): لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع الفترة، وكذا في الصورة الاخيرة التي اشار اليها بقوله (واما اذا لم يكن كذلك) والاقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة ايضاً.
(791) (فلا يكفيها وضوء فريضتها):بل يكفيها كما مر.
(792) (والاحوط): الاولى.
(793) (وجب): الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.
(794) (اشكال حتى حال الصلاة): الاقرب الجواز مطلقاً.
(795) (مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط): استحباباً.
(796) (وجبت الاعادة): على الاحوط.