السؤال 1: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه، وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: الواجب ــ احتياطاً لا يترك ــ في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضاً يسقط بالتعذر أو التعسر.
السؤال 2: تتشكل في حملات الحجّ لجان تتوكل عن الحجّاج للذبح عنهم، وذلك خوفاً من ضياع بعض الحجّاج إذا أخذوا جميعاً إلى المسلخ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعاً؟
الجواب: حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.
السؤال 3: إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئاً في القدر ويأكل من ذلك القدر؟
الجواب: نعم يجزيه ذلك في رعاية الاحتياط الاستحبابي بأكل شيء منه.
السؤال 4: هل يجوز أن يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والأمعاء ونحوها بدلاً عن أجرة الذبح؟
الجواب: يجوز أن يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه، وأما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
السؤال 5: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع أنه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في أيام الذبح؟
الجواب: يمكنه أن يتفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الإعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
السؤال 6: ورد في المناسك أنه إذا أتلف الحاج الهدي باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط، فهل يضمن أيضاً الثلث الذي ينبغي إهداؤه؟
الجواب: إهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير إتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي أيضاً.
السؤال 7: إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فإنه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟
الجواب: العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال 8: إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالباً في يوم العيد لعدم راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم؟
الجواب: لا ضمان عليه في مفروض السؤال.