السؤال 1: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً، فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال 2: إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه، فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً، أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل، ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
السؤال 3: شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه، وإلا تشكل صحته.
السؤال 4: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه، فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال 5: إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة، فماذا يصنع؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه، والأحوط الأولى إعادته أيضاً.
السؤال 6: من اعتمد على غيره في إحصاء أشواط الطواف ثم تبين خطأ من اعتمد عليه وكان قد أتى بثمانية أشواط، فهل يعتبر جاهلاً قاصراً فيصح طوافه أم يعيده؟
الجواب: الظاهر صحته.