الزكاة من الواجبات التي اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وهي إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً.
وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان (زكاة الفطرة). وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

القسم الأوّل: زكاة الأموال
(مسألة 531): تجب الزكاة في أربعة أشياء:
1- في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس.
2- في النقدين: الذهب والفضّة.
3- في الغلّات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
4- في مال التجارة على الأحوط وجوباً.
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تجب في الأوقاف العامّة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها.
الثاني: أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فيه الزكاة، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.