يجب الغسل على من مسّ الميّت بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، ولا فرق بين أن يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماسّ بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة وما لا تحلّه كالسنّ والظفر. نعم، لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسّاً أم ممسوساً.
ولا يختصّ الوجوب بما إذا كان الميّت مسلماً، فيجب في مسّ الميّت الكافر أيضاً، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط وجوباً فيهما.
(مسألة 128): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر.
(مسألة 129): لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً، وإن كان الغسل أحوط استحباباً.
(مسألة 130): إذا يُمِّمَ الميّت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.