مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... نرجو من سماحتكم الاجابة على ما يأتي :
۱ ـ قام بعض ضعاف النفوس بالاستحواذ على الممتلكات العامة من المستشفيات و الجامعات و الدوائر الحكومية مستغلين غياب السلطة و الانفلات الأمني ، فما حكم ذلك ؟
ج : لا بد من التحفظ عليها ، و يرجح ان يكون ذلك بجمعها في مكان واحد باشراف لجنة مختارة من اهالي المنطقة لكي يتسنّى تسليمها الى الجهات ذات الصلاحية لاحقــاً .

۲ ـ قام بعض من يحسب نفسه على المذهب باقتحام بعض مساجد اخواننا أهل السنة و طرد لامام الجماعة منها ، فما قولكم في هذا ؟
ج : هذا العمل مرفوض تماماً ، و لا بد من رفع التجاوز و توفير الحماية لامام الجماعة و اعادته الى جامعه معزّزاً مكرّماً .

۳ ـ ما موقفكم الحالي من صلاة الجمعة في الوقت الراهن ؟
ج : نرجّح اقامتها حيث تكون مظهراً لوحدة كلمة المؤمنين في المدينة و لا توجب الفرقة و الاختلاف ، مع انها على لزوم احراز عدالة الامام و الا فلا يقتدى به .

٤ ـ ما حدود وظيفة رجل الدين في الوقت الحالي ؟ و هل له ان يتدخل في الأمور الإدارية ؟
ج : لا يصّح ان يزجّ رجال الدين في الجوانب الادارية و التنفيذية بل ينبغي ان يقتصر دورهم الي التوجيه و الارشاد و الاشراف على اللجان التي تتشكل لأدارة امور المدينة و توفير الامن و الخدمات العامة للاهالي .

٥ ـ كثرت في هذه الايام البيانات الصادرة باسم ( الحوزة الشريفة ) فما تقولون في هذا ؟
ج : لا يعتمد عليها ، و على كل مكلف ان يأخذ الفتوى و التوجيه في المسائل المستحدثة من مرجعه في التقليد اذا كان المكلف باقياً على تقليده بعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) استناداً الى فتوى احد الاحياء فلا بد من الرجوع في المستحدثات ايضاً .

٦ ـ هل يجوز التعامل بالأسلحة و لا سيما شراؤها بحجة الدفاع عن النفس ؟ و هل يجوز حملها لغير الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ؟
ج : الاسلحة المنهوبة من مراكز الجيش و نحوها تبقى ملكاً للدولة و لا يجوز التعامل بها بل لا بد من جمعها و باشراف لجنة من اهالي المنطقة لتسلم الى الجهة ذات الصلاحية لاحقاً و ليس لغير الجهات المسؤولة عن الامن حمل الاسلحة و اطلاق العيارات النارية من دون ضرورة تقتضيه والله العالم .