سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظلكم

نرجو من سماحتكم الاجابة على ما يأتي:

بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفات الحكومية وخاصة تلك التابعة لبعض الداوئر الأمنية وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلقة بالناس وبالمصالح العامة.

فهل يجوز لأولئك الأشخاص استمرار الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
 

لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية، يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية في التعامل معها والله العالم.