النسخة المطبوعة:

1 – ليس له ذلك ، ومن أرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
2 – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلي المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي علي غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
3 – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
4 – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الي الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
5 – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلي اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالي لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
2 شعبان 1431