نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم (5/ رمضان/1435هـ) الموافق (4/تموز/2014م)
نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)
بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يتعلّق بالوضع الراهن هناك عدّة نقاط :
1- انعقدت في يوم الثلاثاء الماضي أولى جلسات مجلس النواب الجديد وفقاً لما نصّ عليه الدستور، وتفاءل المواطنون أن يكون ذلك بداية جيدة لهذا المجلس في الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية ، ولكن ما حصل لاحقاً من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه قبل رفع الجلسة كان إخفاقاً يؤسف له. والمؤمّل من الكتل السياسية أن تكثّف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة.
إنّ على الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في هذه الظروف الاستثنائية .
إنّ الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبولٍ وطني ٍ واسع ٍ في غاية الأهمية ، كما أنّ من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة منسجمين فيما بينهم في وضع السياسات العامة لإدارة البلد،وقادرين على العمل سويّة ً في حلّ المشاكل التي تعصف به وفي تدارك الأخطاء الماضية التي أصبح لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعاً.
2- إنّ عشرات الآلاف من المواطنين من التركمان والشبك والمسيحيين والأقليّات الأخرى يعيشون في هذه الأيّام ظروفاً قاسية ً بسبب التهجير والنزوح عن مناطق سكناهم بعد سيطرة الارهابيين على مدنهم وقراهم في محافظة نينوى وغيرها.
إنّ الجهود المبذولة في رعايتهم والتخفيف من معاناتهم لا تزال دون المستوى المطلوب.إنّ الحكومة الاتحاديّة تتحمّل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المهجّرين والنازحين، كما أنّ حكومة اقليم كردستان والمنظّمات الدولية مدعوّة إلى بذل المزيد من الاهتمام بهم .
إنّ هؤلاء المواطنين يجب أن تتوفّر لهم فرصة العود إلى مناطق سكناهم بعد استتباب الأمن والسلام فيها ولا يجوز أن يكون تهجيرهم ونزوحهم عنها مدخلاً لأيّ تغييرات ديموغرافية في تلك المناطق.
3- إنّ الظروف الحسّاسة التي يعيشها العراق تحتّم على جميع الأطراف ولاسيّما القيادات السياسية الابتعاد عن أيّ خطابٍ متشدّدٍ يؤدّي إلى مزيد ٍ من التأزم والتشنّج.
إنّ إحترام الدستور والالتزام ببنوده من دون انتقائية يجب أن يكون هو الأساس الذي تبنى عليه جميع المواقف ولا يمكن القبول بأيّة خطوة خارج هذا الإطار.
4- نؤكّد مرّةً أخرى على ضرورة تنظيم عملية التطوّع وإدراج المتطوّعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الأمنية الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح بصورة ٍ غير قانونية ، وفي هذه المناسبة نجدّد الشكر والتقدير للقوّات الأمنية ومن التحق بهم من المتطوّعين الذين يخوضون معارك ضارية ضدّ الإرهابيين الغرباء من اجل الحفاظ على بلدنا وشعبنا بجميع مكوّناته وطوائفه سائلين المولى العليّ القدير أن يحميهم وينصرهم إنّه سميع مجيب .