ان لسماحة السيد ـ دام ظله ـ بعض التحفظات على الخطة المذكورة :
اولاً : انها تبتني على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية من قبل مجلس الحكم بالاتفاق مع سلطة الاحتلال ، و هذا لا يضفي عليه صفة الشرعية ، بل لابدّ لهذا لغرض من عرضه على ممثلي الشعب العراقي لاقراره
ثانياً : ان الالية الواردة فيها لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً ، فلابد من استبدالها بالية اخرى يضمن ذلك و هي الانتخابات ، ليكون المجلس منبثقاً عن ارادة العراقيين و يمثلهم بصورة عادلة ، و يكون بمنأى عن ايّ طعن في شرعيته ولعلّ بالامكان اجراء الانتخابات اعتماداً على البطاقة التمونيية مع بعض الضمائم الاخرى