نص البيان الصادر من القسم الاعلامي في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بشأن التقرير الصادر من البعثة الدولية المكلفة بتقصي الحقائق في العراق
نشر يوم امس في مقر الامم المتحدة في نيويورك التقرير الذي اعده فريق المنظمة الدولية لتقصي الحقائق الذي زار العراق مؤخرا، وقد لوحظ اشتمال التقرير على العديد من النقاط التي توافق رؤى المرجعية الدينية بما تم بيانها سابقا.
فقد اكد التقرير على انشاء حكومة مكتملة الاهلية يتوقف على اجراء "انتخابات وطنية مباشرة " وان فكرة نظام المجمعات "التي بني عليها اتفاق 15 تشرين الثاني" ليست عملية و"لا تتمتع بدعم كاف من العراقيين" و"ليست بديلا عن الانتخابات".
كما اوضح التقرير انه بغض النظر عن الالية التي ستقرر لتشكيل الحكومة الانتقالية في 30 حزيران فلابد من فهم ان هذه الحكومة ستكون لمدة قصيرة ، ويتعين ان تحل محلها في اسرع وقت ممكن حكومة منتخبة ديمقراطيا ومكتملة الاهلية، وفي الوقت الذي قرر الفريق الدولي انه لا يمكن اجراء انتخابات مؤقتة بحلول 30 حزيران اكد على امكانية اجرائها بعد بضعة اشهر من ذلك التاريخ "بحلول نهاية عام 2004 او بعد ذلك بقليل" اذا تم "الشروع فورا بالاعمال التحضيرية لها" وبهذا الصدد اوصى الفريق "بالعمل فورا على انشاء هيئة انتخابية عراقية مستقلة بدون مزيد من الابطاء" للقيام بهذه المهمة.
وقد اشار التقرير الى العديد من العيوب الخطيرة في اتفاق 15 تشرين الثاني ومنها انشاؤه على "قيام مجلس الحكم بصياغة القانون الاسلامي على اساس تشاور وثيق مع سلطة التحالف" وتضمنه "تفاصيل محددة تنص على احكام رئيسية في القانون الاساسي تُلزم مشرعي المستقبل" وما نص عليه من ان "ما يتفق عليه مجلس الحكم وسلطة التحالف مما لا يمكن ان يعدل لاحقا"، وايضا ابقاؤه على اقرار "ترقيبات امنية غير مجددة تلزم الحكومة التي ستقام في المستقبل باتفاقيات غير معروفة بعد بين سلطة التحالف ومجلس الحكم" وغير ذلك من "مسائل لم تناقش ولم يتفق عليها لا على مستوى الشعب العراقي ولا على مستوى ممثليه المنتخبين" وعلى الرغم من استبعاد الفريق الدولي فكرة نقل السيادة الى حكومة منتخبة بصورة مباشرة، الا ان ما قرره من امكانية اجراء الانتخابات في نهاية عام 2004 يحظى بأهمية بالغة ، ولا سيما مع اقتراح "اجرائها لاختيار جمعية وحيدة تناط بها مهمتان هما وضع دستور البلد والعمل في الوقت نفسه بوصفها الهيئة التشريعية" الى حين اقرار الدستور الدائم، مما يعني ذلك كله تقليص المدة التي ستتولى فيها حكومة غير منتخبة زمام الامور في البلد الى بضعة اشهر فقط، خلافا لما ورد في اتفاق 15 تشرين الثاني من استمرارها في العمل الى نهاية عام 2005 .
وان المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة – كقرار من مجلس الامن الدولي- باجراء الانتخابات وفق ذلك التاريخ، ليطمئن الشعب العراقي بان الامر لا يخضع مرة اخرى لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.
كما تطالب المرجعية بان تكون (الهيئة غير المنتخبة) التي تسلّم لها السلطة في الثلاثين من حزيران "ادارة مؤقتة ذات صلاحيات واضحة ومحدودة تهيئ البلد لانتخابات نزيهة وحرة، وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية" من دون تمكينها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب. واما فيما يتعلق بالالية التي سيتقرر اعتمادها في عملية نقل السلطة فان هناك قلقا متزايدا من ان لا يتيسر للاطراف المعنية التوصل في المدة المتبقية الى الية "تتمتع بتأييد الشعب العراقي على اوسع نطاق" كما طالبت بذلك الامم المتحدة، وان تجد هذه الاطراف نفسها في مطب المحاججات العراقية والطائفية والسياسية، التي سعت المرجعية في تجاوزها بالدعوة الى الاعتماد على الية الانتخابات العامة.
نسأل الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خير الشعب العراقي العزيز ورفعته واستقراره، انه سميع مجيب.