الجواب: لا يجوز إن كان على خلاف مصلحة المستهلك او كان على خلاف القانون.

الجواب: لا يجوز الكذب لما ذكر، كما لا ترخيص في صرف المال في غير المصرف المشروط علي الآخذ من قبل الجهة المقرضة التي تعمل علي وفق التعليمات والضوابط القانونية.

الجواب: لا إشكال بذلك في حدّ نفسه.

الجواب: الضابطة في الموارد المذكورة وأمثالها هي مراعاة عدم مخالفة الضوابط المتبعة والالتزام بالعقد الوظيفي بشروطه ولو خالف لم يستحق من الراتب بنسبته بل يتصدق به علي الفقراء المتدينين.