الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعةً.

الجواب: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم، لا يصحّ نكاح البنت مادامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

الجواب: لا يجوز من دون إذنها إذا عقدت عليها كما هو المفروض، بل حتّى مع الإذن على الأحوط.

الجواب: تبقى زوجته إن بقي على إسلامه ولم يظهر منه ما يدلّ على ارتداده وعوده إلى المسيحية حتّى يطلّقها.

الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط، ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقاً.

الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحّة العقد الدائم على المسيحية، فيجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: يكفي إذا قبل منه باللفظ.

الجواب: لا يعتبر في صحة العقد الإشهاد.

الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذّذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا إشكال ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرّد ذلك، فيفرّق بينهما ولا تستحقّ شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً، وكذا بعده إن كانت عالمة بهذا الحكم أو متردّدة فيه حين الدخول بها، وأمّا إن كانت جاهلة به وقاطعة بصحّة الزواج فالوطء شبهة فتستحقّ مهر المثل.
وإذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من إنكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث يرجع إلى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) في إبلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدّة تتّخذ عليها الإجراءات المعروفة من الحبس وغيره، ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمّى.

الجواب: إذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصحّ العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصحّ على الأحوط. وعلى كلّ حال إذا تعقّبه إذن الأب صحّ.

الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أيّة معصية تترتّب على ترك الزواج ولا يختصّ بالزنا.

الجواب: نعم، يصحّ ذلك.

الجواب: إن لم تكن مستقلّةً في شؤونها وجب عليها الاستئذان، بل وإن كانت مستقلّةً على الأحوط لزوماً.

الجواب: يكفي مع الالتفات ولو إجمالاً إلى معنى الصيغة، ولا يجزي عندئذٍ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.

الجواب: تجب عليها العدّة، فإن لم يسلم حتّى انقضائها بانت منه حين إسلامها، وإن أسلم فالأحوط أن يُجدّد العقد عليها إن أرادا إدامة الحياة الزوجية، ويفترقا بالطلاق إن أراد البينونة.

الجواب: لا مانع، إلّا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

الجواب: مجرّد التعاهد على الزواج لا يحقّق الزواج ولا يبيح الاستمتاع بالمرأة، ولا يجوز العقد على البنت إلّا بإذن الأب أو الجد للأب وإن كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.

الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.

الجواب: لا يجوز إلّا بعد أخذ الإذن من المسلمة، وكذا لا يجوز مع إذنها على الأحوط لزوماً، ولكن إذا تلفّظَت بالشهادتين وإن لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم يبرز منها ما ينافي الشهادتين.

الجواب: يجوز إذا أجري صيغة النكاح الصحيح عندنا.

الجواب: إذا تزوّجها عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل.
ولو تزوّجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إن لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بالحال، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.

الجواب: لا بدّ من إذن الأب أو الجدّ للأب حتّى لو كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.

الجواب: يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها.

الجواب: نعم، يجوز.

الجواب: العقد المنقطع والدائم لا يحتاج إلى حضور شهود.

الجواب: سماحة السيد (دام ظله) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية، ويجوّز الزواج المؤقت بها لمن لم تكن له زوجة مسلمة، وأمّا من كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتّى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة.

الجواب: لا يجوز مطلقاً حتّى يتمّ العقد بشروطه.

الجواب: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال.
الثاني: مضيّ ستة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيّ كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

الجواب: لا يجوز للفاعل أن يتزوّج أخت المفعول إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، وأما إذا كانا بالغين أو كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الأحوط. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.

الجواب: يبطل العقد إلّا إذا رضيت بعد ذلك. نعم، إذا كان العقد بإذن الأب أو الجدّ من قِبَل الأب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحّة العقد محل إشكال والأحوط وجوباً إرضاؤها أو الطلاق.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يصحّ بشروطه إن كان لفظياً، ولا يصحّ على الأحوط بالكتابة، ومن شروطه إذن الولي إن كانت بكراً غير مستقلّة بل حتّى المستقلة على الأحوط.

الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الأحوط، ويصح بالعقد اللفظي، ولكن لا بدّ من تعرّف كلّ من الزوجين على الآخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.

الجواب: لا يجوز ولا يصح.

الجواب: إذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة من دون مبرّر شرعي حتّى يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوّه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

الجواب: ورد في الحديث الشريف: (إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.

الجواب: نعم، يرتِّب عليها ذلك ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

الجواب: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوّجة من كافر بزواج صحيح عندهم فإنّها ذات بعل، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه وانقضاء عدّتها منه (وعدّتها كعدّة المسلمة)، ولا يجوز قبل انقضائها.
وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ولم يسلم زوجها فالأحوط أن لا يتزوّج بها المسلم إلّا بعد انقضاء عدّتها، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ولا عدّة عليها.

الجواب: لا يجوز، فهي محرّمة عليه بمجرّد العقد على أمّها والدخول بها.