الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.

الجواب: حرمة حلق اللحية مبنيّة عندنا على الاحتياط، فإذا أحرز عدم معذوريّة حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو غير عادل وتجوز غيبته في ذلك من حيث تجاهره بالحلق، وأمّا العقوبة فهي منوطة بثبوت الحرمة واقعاً.

الجواب: حلق اللحية المحرّم على الأحوط يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين، وأمّا النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

الجواب: إذا عدّت لحية عرفاً فلا يجوز حلقها على الأحوط.

الجواب: لا يجوز على الأحوط حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه.

الجواب: لا يجوز على الأحوط إلّا إذا كنت تقع في حرج من دونه.

الجواب: المناط في جواز حلق اللحية ترتّب ضرر أو حرج معتدٌّ به على تركه أو وقوع تزاحم بينه وبين مراعاة حكم إلزامي آخر، وإلّا لم يجز ذلك على الأحوط.

الجواب: نعم يجوز.

الجواب: المعتبر أن يبقى من الشعر بمقدار يصدق أنّ له لحية، ولا يكفي الإبقاء على الذقن (السكسوكة) على الأحوط، ولا مانع من حلق ما على الوجنتين.